حمزه شکیب تصریح کرد: ساز و کار تعریف شده برای اجرای این طرح ساز و کار مناسبی نیست و به عبارتی زمینه تخلف را فراهم می کند. وی با اشاره به اقدام سازمان نوسازی شهرداری در تشکیل 23 شرکت خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده و فروش متری مسکن تاکید کرد: این کار غیرقانونی بوده که بدون اطلاع شورای شهر تهران نیز انجام شده و از این رو کمیسیون برنامه و بودجه در حال تحقیق درباره این طرح است.

شکیب به رای شورای شهر برای انحلال این شرکت ها اشاره کرد و افزود: مسوولان شهرداری در ابتدای امر اعلام کردند که 19 شرکت خصوصی در این طرح فعال هستند که بعد مشخص شد که چهار شرکت دیگر نیز در نوسازی بافت های فرسوده فعالیت می کنند. عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساز و کار فعالیت این شرکت‌ها به گونه ای است که زمینه تخلف را فراهم می کند تاکید کرد: برخی از این شرکت‌ها صددرصد خصوصی هستند که فعالیت آنها در اجرای طرح‌های مهم شهرداری همچون فروش متری مسکن با مشکل مواجه است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از اینکه شهرداری تهران وارد عرصه شرکت داری شده است خاطرنشان کرد: ورود شهرداری به این عرصه در شرایطی که کاملا مشخص است شرکت‌ها با چه هدفی کار می کند، مناسب نیست. وی گفت: شورای شهر به طور جد، پیگیر طرح فروش متری مسکن از سوی شهرداری است و به زودی نتایج را اعلام خواهد کرد.
شکیب با تاکید بر اینکه اجرای چنین طرح هایی کمک چندانی به نوسازی بافت های فرسوده تهران نمی کند خاطرنشان کرد: ساز و کارهای تعریف شده برای اجرای طرح های مشارکتی شهرداری در نوسازی بافت های فرسوده نیز باید تغییر کند تا با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای دولتی امیدوار به نوسازی بافت‌های فرسوده بود.