كدخبر: ۲۹۲
تاريخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۴
نسخه چاپي
ارسال به دوستانورود جنبش عدالتخواهي به عرصه مسکن
چرا سوداگران املاک، بر طبل اعطاي وام خريد مسکن ميکوبند؟
جنبش عدالتخواه دانشجويي در خصوص آنچه تحركات اخير سوداگران در بازار مسكن خوانده بياينهاي صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است: مساله زمين و مسکن همواره يکي از شاخصهاي مهم در تحقق عدالت و جزو مهمترين عوامل در ساماندهي يا نابساماني اقتصاد کشور بوده است، اما بيتوجهي به اين نياز اساسي و غرق شدن در مسائل کم اهميتتر اذهان را از توجه به اين محور تحقق عدالت بازداشته است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اگرچه دولت محترم پس از افزايش شديد قيمت مسكن در سال 86 ، توانسته است با برنامهريزي منسجم در دو محور افزايش عرضه مسكن و مهار سوداگري، گامهاي مهمي در اجرايي نمودن اصل 31 قانون اساسي بردارد كه كاهش 30 الي 40 درصدي قيمت مسكن نيز مويد اين تلاشهاست، اما غافل شدن از ضروريات اجراي صحيح تصميمات در اين بخش و همچنين مقاومت در برابر سنگ اندازيهاي سوداگران املاك از سوي ديگر از نكاتي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه نمود.
در ماههاي اخير و همزمان با كاهش قيمت مسكن، فضاي اقتصادي و رسانهاي كشور شاهد حركت مرموز و خزنده جريان سوداگري مسكن كه بعضا خود را در كسوت "انبوه سازان"و يا "سرمايه گذاران بخش خصوصي در بخش مسكن"و يا با ساير عناوين مشابه مطرح ميكنند بوده است. تيترها و عناويني هم چون: "نبايد بدليل ايجاد تورم جلوي وام خريد مسكن را گرفت!"و "وام خريد مسکن بهترين اهرم خانهدار شدن است"و "وام خريد بايد به بازار مسكن برگردد"و "افزايش قيمت مسکن در فرداي رکود "و... از سوي اين عده در رسانههاي مختلف مطرح ميشود.
امضاکنندگان اين بيانيه معتقدند: در حالي كه اكثر كارشناسان دلسوز معتقدند، در شرايطي كه عرضه مسكن با تقاضاي آن فاصله زيادي دارد، پرداخت وام خريد و هرگونه تحريك تقاضا، موجب تورم و افزايش قيمت در بازار مسکن و فشار مضاعف بر مردم و محرومان از مسكن خواهد شد، عده اي كه هنوز روياي دست يافتن به سودهاي چند درصدي خود (همچون گذشته) را دارند دائما بر طبل دادن وام خريد مسكن ميكوبند و با سفسطههاي به ظاهر كارشناسي و با كمك از ابزارهاي شوم رسانههاي اجاره اي خود، مطالب فوق را مكررا بيان ميدارند و البته در مواردي نيز با نفوذي كه در برخي از بخشهاي تصميمگيري دارند بخشي از خواستههاي خود را محقق ميكنند.
آنان با طرح اين سوال که آيا کسي نميداند سهم تورم مسکن در تورم عمومي کشور بيش از 30 در صد است و به تبع آن افزايش قيمت و تورم اين بخش در ديگر بخشهاي اقتصاد تورم ايجاد ميکند؟ معتقدند: چنين موضعگيريهاي غيرکارشناسي آيا حاکي از اين نيست که کاهش قيمت رخ داده در بازار مسکن - به نفع عموم مردم- منافع اقشار خاصي را به شدت تحت تأثير قرار داده است، که در شرايط مغشوش رسانهاي نظرياتي چنين، آن هم بدون واکنش جامعه علمي و نهادهاي مسئول طرح شود؟
اگر جرياني که خود را انبوه "ساز"مسکن مينامد نه سوداگر، واقعاً به دنبال ساخت و ساز و به فکر مردم و محرومان است؟ چرا دادن وام ساخت براي مسکن را مطالبه نميکنند؟ اگر اين جريانات بدنبال سود واقعي و منطقي در بازار مسکن و ساخت آن هستند و مضرات وام خريد و مزاياي وام ساخت، همچون افزايش اشتغال و فعال شدن ديگر بخشها و صنايع مرتبط با مسکن را ميدانند، چرا با همه اين وجود بازهم با لجاجت و تلقين خطرات خيالي ناشي از کاهش قيمت مسکن براي اقتصاد، مشتاقانه وام خريد را مطالبه ميکنند؟!
دانشجويان عدالتخواه بيم آن دارند که سوداگران بازار زمين و مسکن که به دنبال کاهش قيمت بي سابقه رخ داده در بازار مسکن از سودهاي نامتعارف چند صد در صدي محروم ماندهاند، تمامي تلاش خود را در جهت بازگرداندن شزايط به دوران رونق تورميکنند و چنين مسئله مهم و موثري در زمينه تحقق عدالت، در کشاکش منازعات سياسي به فراموشي سپرده شود.
اين جنبش خود را به عنوان چشم بيدار ملت و تريبون مستضعفين نامگذاري ميکندو در بخش ديگري از اين بيانيه ميافزايد: کوبيدن بر طبل دادن وام خريد، مطالبه سوداگران و دلالان بازار مسکن است که بدنبال سودهاي کلان، سرمايه خود را در اين بازار تزريق کرده اند و نبايد زندگي مردم و مستضعفين دستخوش توصيههايي اين چنيني شود که جامعه را با بحراني نظير تورم افسارگسيخته مواجه مي کند-آن هم در زماني که نقدي سازي يارانه ها به صورت قانون در آمده - دستخوش تلاطم گردد. نبايد فراموش کرد که عدم توازن تشکيل زندگي براي 13 ميليون جوان در معرض ازدواج - که يکي از دو رکن اصلي عدم توانايي آن ها در تشکيل زندگي، معضل مسکن است- ميتواند عامل مهمي در دامن زدن به نارضايتي و سوء استفاده فتنهگران باشد.
راهکار ديگري که در اين بيانيه عنوان شده است بدين گونه اعلام شده است: کميته زمين و مسکن واحد بررسي هاي جنبش عدالتخواه، راه خروج از شرايط رکود حاضر را، در تصميم دولت در اتخاذ سياستهاي تشويقي نظير افزايش جذابيت وام ساخت با راهکار افزايش ميزان وام و کاهش نرخ سود و همچنين افزايش مدت بازپرداخت اقساط- باتوجه به کاهش قيمت مصالح اوليه (فولاد و سيمان نسبت به سالهاي گذشته)- ميداند که علاوه بر فراهم کردن زمينه براي توليد مسکن توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران مولد در اين بخش، راه را بر سوداگري ها و سوء استفادهها مي بندد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اگرچه دولت محترم پس از افزايش شديد قيمت مسكن در سال 86 ، توانسته است با برنامهريزي منسجم در دو محور افزايش عرضه مسكن و مهار سوداگري، گامهاي مهمي در اجرايي نمودن اصل 31 قانون اساسي بردارد كه كاهش 30 الي 40 درصدي قيمت مسكن نيز مويد اين تلاشهاست، اما غافل شدن از ضروريات اجراي صحيح تصميمات در اين بخش و همچنين مقاومت در برابر سنگ اندازيهاي سوداگران املاك از سوي ديگر از نكاتي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه نمود.
در ماههاي اخير و همزمان با كاهش قيمت مسكن، فضاي اقتصادي و رسانهاي كشور شاهد حركت مرموز و خزنده جريان سوداگري مسكن كه بعضا خود را در كسوت "انبوه سازان"و يا "سرمايه گذاران بخش خصوصي در بخش مسكن"و يا با ساير عناوين مشابه مطرح ميكنند بوده است. تيترها و عناويني هم چون: "نبايد بدليل ايجاد تورم جلوي وام خريد مسكن را گرفت!"و "وام خريد مسکن بهترين اهرم خانهدار شدن است"و "وام خريد بايد به بازار مسكن برگردد"و "افزايش قيمت مسکن در فرداي رکود "و... از سوي اين عده در رسانههاي مختلف مطرح ميشود.
امضاکنندگان اين بيانيه معتقدند: در حالي كه اكثر كارشناسان دلسوز معتقدند، در شرايطي كه عرضه مسكن با تقاضاي آن فاصله زيادي دارد، پرداخت وام خريد و هرگونه تحريك تقاضا، موجب تورم و افزايش قيمت در بازار مسکن و فشار مضاعف بر مردم و محرومان از مسكن خواهد شد، عده اي كه هنوز روياي دست يافتن به سودهاي چند درصدي خود (همچون گذشته) را دارند دائما بر طبل دادن وام خريد مسكن ميكوبند و با سفسطههاي به ظاهر كارشناسي و با كمك از ابزارهاي شوم رسانههاي اجاره اي خود، مطالب فوق را مكررا بيان ميدارند و البته در مواردي نيز با نفوذي كه در برخي از بخشهاي تصميمگيري دارند بخشي از خواستههاي خود را محقق ميكنند.
آنان با طرح اين سوال که آيا کسي نميداند سهم تورم مسکن در تورم عمومي کشور بيش از 30 در صد است و به تبع آن افزايش قيمت و تورم اين بخش در ديگر بخشهاي اقتصاد تورم ايجاد ميکند؟ معتقدند: چنين موضعگيريهاي غيرکارشناسي آيا حاکي از اين نيست که کاهش قيمت رخ داده در بازار مسکن - به نفع عموم مردم- منافع اقشار خاصي را به شدت تحت تأثير قرار داده است، که در شرايط مغشوش رسانهاي نظرياتي چنين، آن هم بدون واکنش جامعه علمي و نهادهاي مسئول طرح شود؟
اگر جرياني که خود را انبوه "ساز"مسکن مينامد نه سوداگر، واقعاً به دنبال ساخت و ساز و به فکر مردم و محرومان است؟ چرا دادن وام ساخت براي مسکن را مطالبه نميکنند؟ اگر اين جريانات بدنبال سود واقعي و منطقي در بازار مسکن و ساخت آن هستند و مضرات وام خريد و مزاياي وام ساخت، همچون افزايش اشتغال و فعال شدن ديگر بخشها و صنايع مرتبط با مسکن را ميدانند، چرا با همه اين وجود بازهم با لجاجت و تلقين خطرات خيالي ناشي از کاهش قيمت مسکن براي اقتصاد، مشتاقانه وام خريد را مطالبه ميکنند؟!
دانشجويان عدالتخواه بيم آن دارند که سوداگران بازار زمين و مسکن که به دنبال کاهش قيمت بي سابقه رخ داده در بازار مسکن از سودهاي نامتعارف چند صد در صدي محروم ماندهاند، تمامي تلاش خود را در جهت بازگرداندن شزايط به دوران رونق تورميکنند و چنين مسئله مهم و موثري در زمينه تحقق عدالت، در کشاکش منازعات سياسي به فراموشي سپرده شود.
اين جنبش خود را به عنوان چشم بيدار ملت و تريبون مستضعفين نامگذاري ميکندو در بخش ديگري از اين بيانيه ميافزايد: کوبيدن بر طبل دادن وام خريد، مطالبه سوداگران و دلالان بازار مسکن است که بدنبال سودهاي کلان، سرمايه خود را در اين بازار تزريق کرده اند و نبايد زندگي مردم و مستضعفين دستخوش توصيههايي اين چنيني شود که جامعه را با بحراني نظير تورم افسارگسيخته مواجه مي کند-آن هم در زماني که نقدي سازي يارانه ها به صورت قانون در آمده - دستخوش تلاطم گردد. نبايد فراموش کرد که عدم توازن تشکيل زندگي براي 13 ميليون جوان در معرض ازدواج - که يکي از دو رکن اصلي عدم توانايي آن ها در تشکيل زندگي، معضل مسکن است- ميتواند عامل مهمي در دامن زدن به نارضايتي و سوء استفاده فتنهگران باشد.
راهکار ديگري که در اين بيانيه عنوان شده است بدين گونه اعلام شده است: کميته زمين و مسکن واحد بررسي هاي جنبش عدالتخواه، راه خروج از شرايط رکود حاضر را، در تصميم دولت در اتخاذ سياستهاي تشويقي نظير افزايش جذابيت وام ساخت با راهکار افزايش ميزان وام و کاهش نرخ سود و همچنين افزايش مدت بازپرداخت اقساط- باتوجه به کاهش قيمت مصالح اوليه (فولاد و سيمان نسبت به سالهاي گذشته)- ميداند که علاوه بر فراهم کردن زمينه براي توليد مسکن توسط بخش خصوصي و سرمايه گذاران مولد در اين بخش، راه را بر سوداگري ها و سوء استفادهها مي بندد.
کلیه حقوق محفوظ است و متعلق یه پژوهشکده نظر می باشد.
استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید ایران سامانه