نوسازی بافت فرسوده؛ ظهور یک سیاست

مقدمه: در یکی دو دهۀ اخیر موضوع «نوسازی بافت فرسوده» از موضوعات مهم و مناقشه‌برانگیز مباحث شهری بوده است. به نحوی که دستگاه‌های حاکمیتی اعم از شهرداری و دولت، سیاست‌های اجرایی و عملی مشخصی را در این حوزه در پیش گرفته و همزمان دانشکده‌های فنی و مهندسی، مهندسین مشاور و به اصطلاح «اتاق های فکر» دولت و گفتمان مهندسی، ابعاد مفهومی و نظری آن را ترسیم کرده‌اند. همچنین نقدِ این سیاست‌ها نیز توسط «خود» این اتاق‌های فکر و گفتمان مهندسی انجام شده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، «نقدی درونی»‌ست (اگر مسامحتاً آن را نقد در نظر بگیریم) مبتنی بر وجوه یا پیامدهای مثبت- منفی. درحالی که برای نشان‌دادن چگونگی برساختِ تاریخی آن و همچنین برملاکردن وجوه مخرب و سرکوبگر آن، ورود علوم انسانی و اجتماعی (جامعه‌شناسی انتقادی، اقتصاد سیاسی و جغرافیای سیاسی) به این موضوع  کاملاً ضروری است. در این جستار تلاش خواهم کرد از طریق «بازخوانیِ انتقادیِ» تاریخِ این مسئله، فرایند ساخته شدنِ«نوسازی بافت فرسوده» در مقام یک «صورت بندیِ» خاص جهت‌گیرانه از وضعیتی پیچیده و مناقشه‌‌برانگیز را نشان دهم. پیش از آن و برای ورود به بحث چند نکته را مورد تأکید قرار خواهم داد:

الف: سیاست‌گذاری (policy making) عرصه ی برساخته‌های تاریخی است؛ هر سیاستی به تبعِ یک مسئله (problem) ساخته می‌شود. ما بیشتر از آن که با مسائل عینی (objective) مواجه باشیم با صورت‌بندی‌های سوبژکتیو از یک «وضعیت پروبلماتیک» سروکار داریم. بنابرین بهتر است بگوییم، هر سیاستی به تبعِ نحوه‌ی خاصی از مسئله-مندکردن یک وضعیت ساخته می‌شود. سوبژکتیویته در عرصه‌ی سیاست‌گذاری یعنی همان منافع و ترجیحاتِ گروه‌های ذی‌نفع و صاحب قدرت و نفوذ. به بیان دقیق‌تر گروه‌ها و نیروهای مختلف، یک وضعیت را از «منظرِ» منافع و ترجیحات خود، پروبلماتیک کرده و سیاست‌های تبعی آن را پی خواهند گرفت. این مکانیزم حتی در به ظاهر«طبیعی‌»ترین موضوعات نظیر آب و هوا نیز صادق است.

ب: بازخوانیِ انتقادیِ فرایند ساخته‌شدنِ «نوسازی بافت فرسوده» یعنی نشان دادن منافع ساختاری نیروها و گروه‌های مختلف، چفت‌و بست‌شدنِ (articulation) آن‌ها در برابر بدیل‌های دیگرِ صورت‌بندی مسئله، نقاط عطف و بزنگاه‌های تاریخی و حذف و کنارگذاری افراد و گروه‌ها طی فرایند ساخته‌شدن آن.

پ: از حیث عملی (آنچه در عمل انجام می شود) وقتی از بافت فرسوده و نوسازی، در حال حاضر، صحبت می‌کنیم از چه چیز صحبت می کنیم؟ در این جا ما به نوعی«ساده‌سازی روشی‌» نیازمندیم. به این معنا که علی رغم ادبیات (مفاهیم، تعاریف، دستورالعمل ها…) به ظاهر پیچیده این حوزه، آن چه در عمل مطرح است: بلوک‌های شهری واقع در محله‌های قدیمی عمدتاً جنوب خیابان انقلاب در شهر تهران (به استثناء چند محله شمال خیابان انقلاب) است که با  سه شاخص«ریزدانگی، ناپایداری و نفوذپذیری » به عنوان «فرسوده» مصوب شده اند. همچنین علی‌رغم سیاست‌های بعضاً متنوعِ مندرج در اسناد قانونی، سیاستی که «به واقع‌» در عمل جدی گرفته شده، تخریب و نوسازی«تجمیع محورِ » خانه‌ها به واسطه‌ی مشوق-های مالی و تراکمی است.

نوسازی بافت فرسوده؛ ظهور یک سیاست

 ساخته‌شدن سیاست «نوسازی بافت فرسوده»

با افزایش قیمت نفت و رشد صنعت و متعاقب آن «اصلاحات ارضی» در دوره‌ی پهلوی دوم و در نتیجه، مهاجرت گسترده به تهران به سبب تمرکز امکانات در آن (ن.ک. به آبراهامیان،۱۳۸۹ و کاتوزیان،۱۳۹۶)، همزمان که «گودها و زاغه‌های تهران‌» و مسائل آن مورد توجه محققین و سیاست‌گذاران قرار گرفتند، نه به آن شدت، «محله های قدیمی» و مسائلش نیز به تدریج حساسیت‌ها را برانگیختند. زاغه‌ها و محله‌های قدیمی عمدتاً بر اساسِ «وجه نظرِ» «بهداشت»، «مهاجرت روستائیان و شهرستانی‌ها»، «ساخت و سازِ خودرو و بدون نقشه» و «تراکم جمعیت» پروبلماتیزه می‌شدند. به نحوی که در سال ۱۳۳۹«به دولت اجازه داده می‌شود در هر مورد زمین‌هایی را که برای اجرای برنامه‌های شهرسازی و خانه‌سازی لازم و ضروری تشخیص می‌دهد و همچنین محلاتی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد پس از پرداخت بهای عادله…تملک و تصرف نماید» (قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه های شهرسازی، ۱۳۳۹).

بانو فقیه، سرپرست اندرزگاه جنوب شهر در گزارشی که در سال ۴۱ درباره سکونتگاه‌های جنوب خیابان شوش ارائه می‌دهد، وضعیت آب آشامیدنی، فاضل آب، بهداشت و وضعیت کودکان و زنان را وخیم گزارش کرده و نظافت کوچه و خیابان‌ها، لوله‌کشی آب، ساخت رختشوی خانه، نظافت محوطه‌ی داخل کاروانسرا و ایجاد باغ کودکان… را برای بهبود وضعیت آن‌ها پیشنهاد می‌دهد (ن.ک به نخستین سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران،۴۷:۱۳۴۳-۳۳۷).  «انحطاط بخش قدیمی شهر تهران و رابطه آن با بیماری‌های روانی» عنوان گزارش دیگری است در همان سمینار و این بار درباره‌ی«محله‌های قدیمی»، به ویژه محله های واقع در بازار.این گزارش، مسائلِ این محله ها را تراکم بیش از حد جمعیت و خانوار در هر واحد (و هر اتاق) و تضادهای روانی ناشی از آن و ترک محله توسط بازاریان قدیمی، تجار و بازرگانان (و جایگزینی آن با شهرستانی ها) و عدم تمایل به ساخت مجدد بناهای قدیمی به علت نداشتن صرفه اقتصادی آن می داند.گزارش در نهایت، چاره کار را ساختِ «خانه های چند طبقه کوچک» یا ساخت خانه‌های جدید در زمین‌های ارزان مطابق «نقشۀ شهرسازی» به منظور افزایش استقلال خانوار در هر واحد مسکونی و کاهش تضادهای روانی می داند. (همان:۳۶-۳۳۱) در بستر همین تنش‌ها و مباحثِ گردِ آن و در راستای «رویکرد شبه مدرنیستیِ» (ن.ک.به کاتوزیان،۱۳۹۶:بخش ۱۳). پهلوی دوم به اتکاء درآمدهای بالای نفتی، در الحاقیه‌ی قانون شهرداری‌ها، نوسازیِ محله‌های قدیمی و نهاد متولی آن مورد تأکید قرار گرفت: «به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می‌توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق طرح‌های مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجرای طرحهای ساختمانی بنمایند» (قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۳۴، مصوب ۱۳۴۵).

انقلاب ۵۷ و تکانه‌های انقلابی آن، دقیقه‌ی «تعلیق سیاست‌گذاری» در محله‌های قدیمی تهران بود؛ تعلیقی که همراه با تداوم وضعیت انقلابی و جنگ تا اواخر دهه ۶۰ ادامه داشت. ایدئولوژی انقلابیِ «محرومیت‌زدایی» و دفاع از «مستضعفین» در کنار ضرورتِ ساخته‌شدنِ یک «کلیتِ متحد» در شرایط انقلابی و جنگی، در کنار درگیربودن دولت با مسائلِ انقلاب و جنگ، این تعلیق را تداوم می‌بخشید. این محله‌ها در سال‌های ابتدایی انقلاب، به شکلی نسبتاً «خودسامان» و توسط «تعاونی‌های مصرف اسلامی» (در زمانی کوتاه) و « شورای محلات» سامان می‌یافتند. «شوراهای محلات نماینده گروه های محلّه ای بودند، که به طور غیر رسمی شکل گرفته بودند…نگهداری و توسعه محلات نیز تحتِ نظارتِ شوراهای محلات قرار گرفت.آنها لوله های آب محلات را تعمیر می کردند، قطع برق را ترمیم و اصلاح می کردند و چاه های عمیقی حفر می نمودند تا به نانوایی های محلی و حمام های عمومی و محلاتی که…از آب جاری محروم بودند آب برسانند» (بیات،۶:۱۳۹۱-۱۰۴). بعدها و در فرایندِ«تثبیت قدرت»، نهادهای دیگری مانند کمیته محلات، بسیج محلات، هیئت‌های مذهبی و مساجد، سامان‌دهی و سازمان‌دهی محلات را به عهده داشتند.

هم‌زمان با عادی شدن و «پساانقلابی شدنِ» وضعیت و ترویج ایدئولوژیِ«سازندگی و توسعه» و همچنین ظهورِ سیاست «تراکم فروشی» و بزرگراه‌سازی در مدیریت تهران، محله‌های قدیمی دوباره مورد توجه قرار گرفتند؛ البته این بار نه برای محرومیت‌زدایی بلکه در پیوند با «توسعه»ی تهران. به این ترتیب که بخش‌هایی از محله‌های قدیمی که در مسیر احداث بزرگراه قرار داشتند به عنوان«فرسوده و ناکارآمد» توسط سازمان نوسازی شهر تهران  خریداری و تملک شده و مورد ساخت و ساز (با کاربری‌های مختلفِ مسکونی تجاری و اداری) قرار می‌گرفتند. سیاست‌گذاران و مجریان از این کار دو هدف را دنبال می‌کردند. اول این که به‌زعم خودشان، درصدی از مساحتِ محله‌ی«فرسوده و ناکارآمد» را کاهش داده و به اصطلاح «نوساز» کنند. دوم این که از ارزش افزوده ناشی از فروش کاربری‌های احداث شده، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای احداث بزرگراه را تامین نمایند. این سیاست در دهه ۷۰ برای احداث «بزرگراه نواب» و بعدها در دهه ۸۰ برای احداث «بزرگراه شرق» مورد استفاده قرار گرفت. سیاستِ«بزرگراه‌سازی از میان محله‌های فرسوده» از آن جا که بیشتر مبتنی بود بر پیش‌بردِ پروژه بزرگراه تا نوسازی خانه یا محله، مانع از آن می شد تا «سیاست های نوسازی» وارد عمق محله و کوچه پس کوچه‌های آن شود. این تقریباً تنها سیاستی بود که در دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰ در محله‌های قدیمی تهران مورد اجرا قرار می‌گرفت.

 سیاستِ «نوسازی بافت فرسوده» به سیاقی که هم اکنون شاهدش هستیم، حاصل «صورت‌بندی خاصِ» تاریخی‌ای است که  پس از زلزله‌ی مهیب بم انجام شد. به واقع، در«‌دقیقه زلزله بم‌» همراه با آزادسازی انرژی زمین، فرصت‌هایی نیز برای سیاست گذاری آزاد شد. در حالی که وضعیتِ«محله های قدیمی» فی المثل می توانست به عنوان محله های محروم و فاقد امکانات و خدمات که دستگاه‌های حاکمیتی می‌بایست مجموعه ای از «سیاست‌های حمایتی‌» را در آن در پیش بگیرند صورت بندی و پروبلماتیک گردد، در فرصتی تاریخی، «تنها» به عنوان «خانه‌های آسیب پذیر در برابر زلزله» که تنها می-بایست «خراب‌شان کرد و از نو ساخت» پروبلماتیک شدند. بنابرین رویکردِ «مهندسی-پیمانکاری » با تقلیل وضعیتی سراسر «اجتماعی» با تمامی لایه‌های پیچیده‌اش به مسئله‌ای «مهندسی» در پروبلماتیزه‌کردن وضعیت و سیاست‌گذاریِ تبعی آن، دست بالا را پیدا کرد. این رویکرد، حاصل بهم پیوستن و مفصل‌بندیِ «نیروهای ساختاری» و اقتضائات و منافع-شان بوده که در دقیقه‌ای تاریخی به گونه‌ای غیر ضروری به هم متصل شدند: پیمانکاران و بسازبفروش‌ها و نیاز به توسعه-ی فضایی حوزه اقدام‌شان و دستیابی به فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری/ دیسکورس مهندسی و فرصتِ رونق بازار آن (مشاوران، برنامه ریزان و مهندسین ساختمان)/ و در نهایت، فرصتِ رونق گرفتن ساخت‌وساز و تراکم فروشی برای اداره‌ی شهر توسط شهرداری. تصادفی نیست که درادبیاتِ «برنامه ریزی» و مهندسی، مفهوم «فرصت» جایگاه ویژه‌ای دارد؛ هر چیزی ولو «فاجعه» تهدیدها و فرصت‌های خود را به همراه دارد که باید با «‌استراتژی های تهاجمی» به سراغش رفت و غنیمت شمرد. پیوند فاجعه و بحران از یک سو و سیاست‌گذاری‌های منتهی به مداخلات ساختاری از سوی دیگر، منطقی است که « متفکران شهری انتقادی» همواره نسبت به آن هشدار داده‌اند. آن‌ها تاکید می‌کنند که در بستر و فرصتِ فجایع طبیعی مانند سیل و طوفان و زلزله (به زعم آن ها این موارد پدیده هایی اجتماعی- طبیعی اند تا طبیعی) دست سیاست-گذاران برای «بازتعریف مناسبات شهری» و سیاست‌گذاری‌های شهری بازخواهد شد. نکته آن است که مجموعه‌ی این سیاست‌ها عمدتاً به ضرر اقشار ضعیف و «بی‌صداها» تمام می‌شود. این دعویِ نائومی کلاین در دکترین شوک که سرمایه-داری با بهره‌گرفتن از فجایع و بحران‌ها، نظم اجتماعی جدیدی ایجاد کرده و تضادها و تنش‌ها را به واسطه‌ی آن مدیریت می‌کند نیز می‌توان در همین راستا فهمید (ن.ک. به کلاین،۱۳۹۱).

پیش از آن که مسلط‌شدن رویکردِ «‌مهندسی-پیمانکاری» را از خلال قوانین و دستورالعمل‌ها نشان دهم مایلم اندکی درباره دلالت های «غیرطبیعی» زلزله در تاریخ ایران تاکیدگذاری کنم. زلزله و هر بلای طبیعیِ دیگر در کنار دلالت‌های سهمگین و غیرقابل انکار طبیعی و عینی آن و در کنار انرژی‌های طبیعیِ عظیمی که آزاد می‌کند، همواره برای سیاست‌گذاران به مثابه نوعی «گشایش» در وضعیت عمل کرده است؛ گشایشی که در بسترِ «سکوت توأم با بهت جامعه» در نسبت با فاجعه‌ی آوار و مرگِ خاموش انسان‌ها اتفاق افتاده است. در فضای عاطفیِ گردِ فاجعه‌ی بدن‌های متلاشی شده همراه با بهت جامعه، تنش‌ها و مناقشات برای سیاست‌گذاری به حداقل می‌رسد. این البته طرحی اولیه است و «‌پیشنهادی پژوهشی» برای محققان. با این منطق می توان به سراغ زلزله‌های تاریخ رفت و با احضار آنها، «تاریخ زلزله» را این بار نه بر اساسِ«ریشتر و گسل» بلکه بر اساسِ نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای که آزاد کرده و فرصت‌هایی که به همراه آورده روایت کرد. بر همین اساس، زلزله‌ی مهیب رودبار در سال ۶۹ برای دولت وقت و نیروهای میانه‌رو که تلاش داشتند گذار از وضعیتِ انقلابی به وضعیتی «پساانقلابی» و ارتباط با جهانِ خارج از مرزهای کشور را رقم بزنند فرصت مناسبی فراهم کرد. مجله‌ی «اشپیگل» در اولین شماره‌ی خود پس از زلزله در مطلبی با عنوان «زلزله‌ی رودبار؛گشایش‌های سیاسی یک فاجعه طبیعی» از باز‌شدن درهای ایرانِ انقلابی به روی جهان غرب پس از زلزله نوشت:

«علی اکبر محتشمی پور وزیر سابق کشور طی نطقی گفت که ایران تنها باید از دولت‌های دوست و اسلامی و هواداران اسلامی خود در سراسر جهان کمک‌های مادی قبول کند. اما رفسنجانی این گونه استدلال کرد که بدون کمک کشورهای جهان اعم از شرقی و غربی نمی‌توان به قربانیان زلزله به مقدار کافی کمک رساند …. در آن روز برای نخستین بار از زمان تأسیس جمهوری اسلامی هواپیماهای حامل کالاهای کمکی صلیب سرخ جهانی در تهران به زمین نشستند. این در حالی است که تندروهایی مانند محتشمی پور تا آن روز از صلیب سرخ به عنوان عوامل متجاوزان صلیبی عصر حاضر که قصد به انقیاد‌کشیدن ملت‌های اسلامی را دارند یاد می‌کردند» (به نقل از وب سایت تاریخ ایرانی).

زلزلۀ ۹۶ کرمانشاه نیز فرصت مناسبی فراهم آورد برای نیروهایی که به دنبال فرصتی بودند که تکلیف ایده‌ی مسکن اجتماعی و مسکن محرومین را یکسره کنند. آن‌ها که هیچ‌گاه زیر بار تعهدِ دولت در تأمین مسکن عمومی برای اقشار ضعیف نمی‌رفتند، فاتحانه بر خرابه‌های«مسکن مهر» ایستاده و مطرح کردند: «دولت گزینه مناسبی برای ساخت مسکن نیست. ساخت مسکن را باید به مردم سپرد». البته دشوار نیست که منظورشان را از مردم بفهمیم: بخش خصوصی. خرابه‌های مسکن مهر و سکوت توأم با بهت ناشی از مرگ هموطنان بهترین«فرصت» بود برای آن ها که ایده مسکن به عنوان «کالای عمومی» را نفی می‌کنند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد «زلزله ۸۲ بم» نیز فرصتِ بازتعریف محله‌های قدیمی به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ساخت‌و‌ساز برای مقابله‌ی بهتر با زلزله با رویکردی سراسر مهندسی و پیمانکاری در غیاب و فقدان رویکردهای دیگر و بدون «مناقشه» را فراهم آورد. در ادامه‌، خطوط کلی فرایندِ ظهور و تثبیتِ سیاست نوسازی بافت فرسوده را در سطح رسمی و قانون‌گذاری نشان خواهم داد:

  • در «بودجۀ سال ۸۲» کشور برای اولین بار به نوسازی بافت‌های فرسوده و منابع مالی آن اشاره شد. همچنین استفاده از منابع و سرمایه خارجی برای احداث مجتمع‌های مسکونی ارزان قیمت در کلانشهرها توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی مورد تأکید قرار گرفت (قانون بودجه،۱۳۸۲).
  •  «برنامه چهارم توسعه» (۸۸-۸۴) در ماده‌ی ۳۰ و در سرفصلِ ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها، دولت را موظف می‌کند برای کاهش خطر بلایای طبیعی، عملیات اجرایی بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه‌ی موجود در مقابل زلزله ظرف مدت حداکثر ۱۰ سال در کل کشور به پایان برساند (قانون برنامه چهارم توسعه،۱۳۸۳). به این ترتیب، محله‌های قدیمی به «پروژه»ای مهندسی بدل می‌شوند که می‌بایست وضعیت‌شان، ظرف یک مدت مشخص و با آغاز و پایان مشخص و بر اساس شاخص‌هایِ کمّی و قابل اندازه‌گیریِ پیشرفت پروژه، تعیین تکلیف شود. در این رویکرد، بالارفتن میزان «پروانه های تخریب و نوسازی تجمیعی» نشانه و شاخص موفقیت در محله‌های هدف است.
  • در سال ۱۳۸۵ سه شاخص «ریزدانگی، نفوذپذیری و ناپایداری» برای تصویب بلوک‌های فرسوده تعیین شد (ن.ک به مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی). پس از این به گونه ای رسمی و قانونی، محله‌های قدیمی و «حیاتِ اجتماعیِ» آنها به واسطه‌ی شاخص‌هایی کمّی و در«سکوتِ ساکنین»ش دارای  برچسب «کلنگی» و «فرسوده» شد.
  • هم‌زمان با تصویب محدوده‌های فرسوده، سازمان نوسازی شهر تهران، «طرح‌های منظر شهری» را در این محدوده‌ها  تهیه و یکی از آن‌ها را در محله‌ی«خوب بخت» با استفاده از «دفتر محلی» اجرا می‌کند. تجربه‌ی دفتر محلی، مدیران سازمان را به این نتیجه رساند که: «تحقق نوسازی مردمی نیازمند «تسهیل‌گری» از طریق به کارگیری تشکل‌هایی در مقیاس محلات می‌باشد» (علی اکبری،۱۳۹۰). بدین ترتیب «تسهیلگری» و «دفتر محلی» همزمان با واردشدن مفاهیمی مانند مشارکت، توانمندسازی و محله محوری به ادبیات رسمی کشور در اواسط دهه ۸۰، وارد ادبیات این حوزه شد.
  •   در ابتدای سال ۸۸ در«آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن»، در فصل ۸ ماده ۴۲ تشکیل دفاتر تسهیلگری محلی(یا دفاتر خدمات نوسازی) توسط بخش غیر دولتی و تحت نظارت شهرداری ها در فرایند طرح های نوسازی، به‌سازی و احیاء بافت های فرسوده مورد تأکید قرار گرفت. این قانون تصریح می‌کند: «در طول دوران نوسازی کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی می توانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند» (وزارت مسکن و شهرسازی،۱۳۸۸).
  •  از سال ۹۰ به بعد در تمامی محلات مصوب بافت فرسوده تهران، دفاتر محلیِ تسهیل‌گری  مستقر شدند. دفاتر محلی در مقام«کارگزارانِ نوسازی»، قدرتِ گفتمانِ مهندسی-پیمانکاری در شهر را «محلی»‌تر کرده و گستره‌ی نفوذ آن را به محله‌های شهر و تا مقیاسِ «کوچه پس کوچه‌ها» گسترش داد. این دفاتر به مثابه‌ی «مباشران»، وظیفه‌ی «هدایتِ» ساکنین به «مشارکت» در سیاست‌های ازپیش‌تعیین‌شده را به عهده خواهند داشت.
  • به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها اجازه داده شد تا «قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقیِ غیر دولتیِ واجد صلاحیت واگذار نمایند». همچنین«دولت مجاز است سالانه ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت احیاء و  نوسازی بافت فرسوده در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نماید» (قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی…، مواد ۴و ۱۳۸۹،۱۳).
  • شورای شهر تهران در ابتدای دهه ۹۰، بسته تشویقیِ«تخریب و نوسازیِ» بافت فرسوده را مصوب و در دستور کار خود قرار داد: تراکم تشویقی (یک تا دوطبقه مازاد بر طرح تفصیلی)، معافیت از پرداخت عوارض تراکم پایه مالی و سهل‌گیری در تأمین پارکینگ به شرطِ«تخریب و نوسازی». این مشوق‌ها در کنار تسهیلاتی که بانک‌های دولتی به تخریب و نوسازی تخصیص می‌دهند، مجموعه‌ای از«محرکات»ی است که دفاتر محلی به واسطه‌ی آن‌ها، ساکنین را «پای کار می آورند».

بنابراین در «غیاب و سکوتِ» ساکنین، گروه‌ها و فعالینِ مستقل اجتماعی و شهری و در بستر نقصانِ تاریخیِ «ضعفِ تشکل‌های مستقل ِمحلی» و در غیابِ رویکرد انتقادی دانشمندان علوم انسانی، از خلال قوانین و دستورالعمل‌ها، وضعیتِ محله های قدیمی با منطق و رویکردی مهندسی و پیمانکاری، پروبلماتیک شده و سیاست گذاری شد. این رویکرد، به واسطه‌ی آن که محله‌های قدیمی را «فرصتی برای سرمایه گذاری» می‌فهمد اساساً از فهمِ «سوژه ی سرمایه ناپذیر» مانند: مجردهای اتاق خواب، مستأجرین، کارگران فصلیِ غیر ماهر، افغان‌ها و…که بخشی از سکونتِ این محله‌ها را به خود اختصاص داده‌اند عاجز و ناتوان است. این سوژه‌ها به گونه‌ای«پیشینی» از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاریِ آن ها حذف شده‌اند. این رویکرد نه تنها هیچ طرح و برنامه‌ای برای این سوژه‌ها نداشته بلکه آن‌ها را «مخل» و مزاحمِ پروژه‌های خود می‌داند.

همچنین پرسش اساسی دیگر آن است که چرا این محله‌ها علی‌رغمِ ضعفِ شدید خدمات و زیرساخت‌های شهری و فقر و محرومیت اقتصادی، به عنوانِ «محله‌های محروم‌» و نیازمند حمایت، پروبلماتیزه و سیاست‌گذاری نشده‌اند. دولت و دستگاه های حاکمیتی به واسطه‌ی تقلیلِ مسئله‌ای سراسر اقتصادی و اجتماعی به مسئله‌ای مهندسی، در قبال محرومیت آن‌ها  از خود «سلب مسئولیت» کرده و به غیر از «رانتِ تسهیلاتی و ضابطه‌ایِ» ساخت‌و‌ساز که عمدتاً به جیب سرمایه‌گذاران می-رود تا ساکنین، تعهدات و وظائف خود به محرومیتِ این محله‌ها را یکسره فراموش کرده‌اند. بنابراین در حالی که این دستگاه‌ها باید در این محله‌ها پارک، درمانگاه، مدرسه، زمین بازی و زیرساخت‌های امدادی بسازند با سپردن امور به «بسازبفروش‌ها‌» و سرمایه‌گذاران، آن جا را به فرصتِ سرمایه‌گذاری و کارگاه ساختمانی بدل کرده‌اند. پرسش اساسی دیگر آن که حتی اگر همگام با این رویکرد، مسئله‌ی محله‌های قدیمی را «تنها» آسیب‌پذیری در برابر زلزله‌ی احتمالی تهران بدانیم اولاً: چرا تنها سیاستِ «تخریب و از نو سازی» مورد حمایت قرار گرفته و فرضاً از سیاستِ  «مقاوم سازی» به عنوان مکمل آن حمایت نشده است، درحالی‌که می‌توان به واسطه آن، حداقل بخشی از مسئله‌ی آسیب‌پذیری در برابر زلزله را بدون آنکه بارِ اضافیِ ناشی از «‌تراکمِ اضافی» به محله وارد کرد، حل نمود. پاسخ البته، کم و بیش، مشخص است چرا که مقاوم‌سازی یا هر سیاستی که فرصتِ سرمایه‌گذاری را به همراه نداشته و همچنین «‌تعهدی حمایتی‌» برای دولت ایجاد کند، احتمالاً در «وهله‌ی نهایی» پذیرفته نخواهد شد؛ حتی اگر اشاره‌هایی به آن در اسناد قانونی شده باشد. دیگر آنکه می توان گفت چرا برای کاهشِ آسیب‌پذیری در برابر زلزله، تنها، خانه‌های ساکنین در معرضِ آماج قرار گرفته و تعهداتِ دستگاه‌های حاکمیتی در افزایش توانِ سخت‌افزاری در برابر زلزله، مغفول است؟

مؤخره: برنامه‌ریزان و مهندسان باید بیش‌تر، تاریخ، سیاست، ادبیات، فلسفه و جامعه‌شناسی بخوانند و با اهالی این حوزه‌ها وارد گفتگو شوند. در غیر اینصورت، تصمیم‌های آن‌ها می تواند «بالقوه» «فاجعه» بیافریند. اهالیِ علوم انسانی نیز برای آن که تأثیر بیشتری در ساختنِ جهانِ اطراف‌شان داشته باشند، می‌بایست بیش تر با آن‌ها که «‌واقعاً» جهان را می‌سازند، «فعالانه» به گفتگو بپردازند.

منابع:

-آبراهامیان،یرواند (۱۳۸۹) تاریخ ایران مدرن، محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.

-بیات،آصف (۱۳۹۱) سیاست های خیابانی؛ جنبش تهی دستان در ایران، سید اسدالله نبوی چاشمی، تهران:شیرازه.

-زلزله رودبار؛ گشایش های سیاسی یک فاجعه طبیعی(هاشمی رفسنجانی چگونه با آزمون الهی برخورد کرد؟) (۱۳۹۶)، محمد علی فیروز آبادی، وب سایت تاریخ ایرانی.

-سخنرانی‌ها و گزارش‌ها در نخستین سمینار بررسی مسائل اجتماعی شهر تهران (۱۳۴۳) تهران: انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

-علی اکبری،کاوه (۱۳۹۰) تسهیلگری در بافت های فرسوده شهر تهران، تهران:نشریه هفت شهر شماره ۳۸-۳۷.

-قانون بودجه سال ۱۳۸۲، سازمان برنامه و بودجه کل کشور(۱۳۸۲) تهران.

-کلاین،نائومی (۱۳۹۱) دکترین شوک(ظهور سرمایه داری فاجعه)، مهرداد شهابی، تهران:کتاب آمه.

-کاتوزیان،محمد علی همایون (۱۳۹۶) اقتصاد سیاسی ایران(از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)،محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی،تهران:نشر مرکز.

-مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

-مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، تهران:مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

-مجلس شورای ملی (۱۳۳۹) قانون مربوط به تملک زمین‌ها برای اجرای برنامه های شهرسازی.

-وزارت مسکن و شهرسازی (۱۳۸۸) آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوبه کارگروه مسکن هیئت دولت.

بازنشر از پروبلماتیکا

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

نسبت معماری با تکنولوژی

نسبت معماری با تکنولوژی

بردار علم و هنر در دورۀ سنت بر هم منطبق بود و هنرها قهراً واجد صفات علمی هم می‌شدند. از این روست که معماری سنتی هم شاهکار هنر شناخته می‌شود و هم شاهکار تکنولوژی که هر دو به دست یک نفر محقق می‌شد