آخوندی در دوران وزارتش چه کرد؟

عباس آخوندی بالاخره از کابینه رفت. اگرچه خروج وی از کابینه دیرهنگام بود و این تأخیر، موجب شد زیان‌های حضورش برای مردم، عمیق و غیرقابل جبران شود اما هنوز جای امید هست که وزیر تازه‌نفس وزارت راه و شهرسازی، در سه سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم بتواند کارنامۀ ضعیف و پرنقد دولت در این حوزه را تا حدی بهبود ببخشد.

آخوندی در دوران وزارتش چه کرد؟

باید قبول کرد نقدها نسب به کارنامۀ ضعیف و پرنقد وزارت راه و شهرسازی طی پنج سال گذشته بیش از آنکه متوجه عباس آخوندی باشد، متوجه رئیس دولت است که شخصی لیبرال را برای سکان‌داری وزارتخانه‌ای مهم برگزید و حتی در پایان چهار سال اول دولت، زمانی که متوجه شد تفکرات و تئوری‌های آخوندی، با وعده‌ها و ژست‌های انتخاباتی رئیس جمهور در تعارض است، باز هم بر سکان‌داری او در دولت دوازدهم اصرار کرد.

آخوندی یکی از پرحاشیه‌ترین وزرای کابینۀ حسن روحانی بود. وزیری که در همۀ امور سیاسی و اقتصادی دولت اظهار نظر می‌کرد و این اواخر در مسائل حاکمیتی و کلان نیز ورود کرده و به بهانه‌هایی همچون FATF ، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشکال وارد می‌کرد اما در حل مشکلات و چالش‌های حوزۀ مربوط به خود ناتوان بود و نه تنها نتوانست کاری از پیش ببرد بلکه بر شدت آن‌ها نیز افزود.

او حتی دو روز پس از کناره‌گیری‌اش از دولت در اقدامی بی‌سابقه‌، به انتقاد از رئیس‌جمهور پرداخت و گفت: «دولت حسن روحانی هیچ استراتژی غالبی در حوزۀ اقتصاد کلان ندارد».

آخوندی برای مسکن‌مهری‌ها چه کرد؟
نخستین حاشیه‌سازی های آخوندی در کابینۀ نخست روحانی، انتقاداتش از مسکن مهر بود که تا روز پایانی فعالیتش در دولت بر آن مصر بود. او با «مزخرف» خواندن پروژۀ مسکن مهر، نخستین رویارویی خود با مسکن مهر را رقم زد.

آخوندی که خود هیچ دستاورد مثبت و مؤثری در حوزۀ مسکن نداشته و به گفتۀ کارشناسان، سیاست‌های اشتباهش، یکی از عوامل نابه‌سامانی و چالش فعلی بازار مسکن است، در دولت یازدهم مسکن مهر را مزخرف نامید و حتی در شهریور ماه امسال که برای بازدید از مسکن مهر پرند به این شهر جدید رفته بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا این نخستین حضور شما برای افتتاح پروژه‌های مسکن مهر است، گفت: «تقلب نکنید! من فقط برای بازدید آمده‌ام نه افتتاح».

او به مسکن مهر، نگاه سلبی داشت اما جایگزینی ایجابی برای آن نداشت یا بهتر است بگوییم که نتوانست داشته باشد. مسکن اجتماعی، ایدۀ ایجابی او بود اما در حد حرف باقی ماند.

او در ۵ سال وزارتش، نتوانست راه‌کار مناسبی برای تکمیل این طرح بیابد و پروژه‌های مسکن مهر خصوصاً در پردیس را با کوله‌باری از مشکلات حقوقی، زیرساختی، مالی و بانکی به وزیر بعدی تحویل داد.

مسکن اجتماعی؛ «تقریباً هیچ»
همان‌طور که اشاره شد، تنها ایدۀ ایجابی آخوندی در حوزۀ مسکن و شاخص‌ترین طرح مسکنی آخوندی در برابر طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی بود که هیچ‌گاه جامۀ عمل نپوشید و تنها با تحویل تعدادی از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز ساخت بسیار محدود تعدادی واحد مسکونی خیّرساز و اعطای آن به خانوارهای کم درآمد، نام آن را «اجرا»ی طرح مسکن اجتماعی نهادند.

حال آنکه مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در‌حال‌توسعه عمدتاً به ساخت واحدهای استیجاری با اجاره‌بهای اندک برای زوج‌های جوان در محدودۀ زمانی مثلاً ۴ تا ۵ ساله اطلاق می‌شود تا بتوانند در این مدت توانمند شده و رأساً به تهیۀ مسکن اقدام کنند؛ این زنجیره مدام ادامه دارد و هر بار دولت‌های ملی یا محلی اقدام به احداث واحدهای استیجاری جدید یا بازسازی واحدهای قدیمی‌تر می‌کنند.

افزایش ۸۳ درصدی میانگین قیمت مسکن در تهران
اگرچه ۵ سال انتقاد بی‌وقفۀ آخوندی از مسکن مهر، اشمئزاز بخش مهمی از ساکنان پروژه‌های این طرح از اظهارات وزیر سابق راه و شهرسازی را به دنبال داشت، اما آنچه باعث شده بود بیشترین و مهم‌ترین انتقادات از آخوندی در حوزۀ مسکن را در پی داشته باشد، نابه‌سامانی عجیب این بازار در بخش قیمت‌هاست که از سیاست‌های اشتباه دولت در حمایتِ صرف از سمت تقاضای مسکن و عدم توجه به سمت عرضۀ واحدهای مصرفی و تولید مسکنِ میان‌متراژ نشأت می‌گیرد.

آخوندی به بهانۀ وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی، حاضر به اجرای سیاست حمایت از تولید مسکن نشد و نهایتاً همین کمبود مسکن مصرفی دامن بازار و مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی را گرفت و به گرانی ۸۳ درصدی مسکن در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته منجر شد. به گونه‌ای که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان از ۴.۷ میلیون تومان در مهر ۹۶ به ۸.۶ میلیون تومان در مهر ۹۷ رسیدیم. اگرچه برخی کارشناسان گرانی مسکن را به عواملی همچون نوسانات بازارهای موازی مسکن در ماه‌های گذشته یا نقدینگی مهارنشده مرتبط می‌دانند اما بسیاری از کارشناسان علت آن را توقف طولانی مدت ساخت و ساز و کمبود واحد مسکونی نوساز و مصرفی عنوان می‌کنند.

رکورد تورمی بی‌سابقه
رشد قیمتی که دومینووار، بازار اجاره‌بها را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و بسیاری از خانوارهای ساکن شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران را به حاشیۀ شهرها کشاند. این رشد شدید قیمت که در ماه‌های اغازین صعود، از آن به عنوان شروع دورۀ رونق بازار یاد می‌شد، آرام آرام با کاهش معاملات رنگ و بوی رکورد تورمی به خود گرفت و این رکود تورمی در چند ماه اخیر، به وضوح روی نشان داده است.

به طوری که طبق گزارش رسمی خود وزارت راه وشهرسازی، بازار مسکن شهر تهران در مهرماه علی‌رغم کاهش ۴۸ درصدی معاملات، با ۸۳ درصد رشد قیمت همراه بوده است .

سنگ‌اندازی در راه اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی و مخالفت با تصویب قانون مالیات بر عایدی مسکن
وزیر سابق راه و شهرسازی به جای آنکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی را که سال ۹۲ ابلاغ شد، اجرایی کند و در مدت مذکور در قانون ـ ۶ ماه از زمان ابلاغ ـ سامانۀ جامع اسکان را طراحی و پیاده‌سازی کند تا با اعمال این نوع مالیات، واحدهای خالی به تدریج وارد بازار شوند، صرفاً در هر بار سخنرانی خود، از وجود این تعداد خانۀ خالی خبر می‌داد.

همچنین وی با اعلام مخالفتش با تصویب و اجرایی‌شدن قانون مالیات بر عایدی مسکن و مطرح‌کردن این موضوع که علت اصلی گرانی مسکن، افزایش قیمت زمین است و درنتیجه باید از عایدی زمین، مالیات اخذ شود، یکی از پایه‌های گرانی ملک با استفاده از سوداگری و سفته‌بازی و خریدوفروش‌های مکرر مسکن با هدف دلالی و سفته‌بازی را تقویت کرد.

بافت فرسوده، فرسوده‌تر شد
تولید مسکن مصرفی در پایتخت و دیگر کلان‌شهرها به دلیل کمبود زمین، ارتباط مستقیم با نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهری دارد.

نوسازی بافت فرسوده که از روز نخست وزارت آخوندی، یکی از برنامه‌های اصلی وی در حوزۀ مسکن بود، اما نهایتاً به چشم اسفندیار رابطۀ آخوندی ـ روحانی بدل شد و وزیر سابق راه و شهرسازی در استعفانامۀ خود، با گلایه از سیاست تخریب و نوسازی بافت فرسوده که مورد حمایت رئیس جمهور بود، اعلام کرد: «من معتقد به توانمندسازی ساکنان بافت‌های نابه‌سامان شهری و نوسازی این محله‌ها از سوی خودِ اهالی و ساکنان آن محله هستم».

اعتقاد آخوندی به نوسازی بافت‌های نابه‌سامان شهری از سوی ساکنان محله‌ها در حالی بیان می‌شود که هر چند در شهرسازی مدرن این روش از سوی بسیاری از شهرسازان تأیید شده و با تخریب و نوسازی گستردۀ شهری مخالفند، اما آخوندی ۵ سال فرصت داشت تا سیاست نوسازی بافت‌های فرسودۀ پایتخت را نه به صورت گسترده بلکه به صورت تجمیع ریزدانه‌ها و همکاری با شهرداری و شورای شهر تهران که در سال‌های گذشته با صدور پروانۀ رایگان ساخت موافقت کرده بود، نوسازی بافت فرسوده را به تدریج اجرا کند. اما این امر سالها متوقف بود و نهایتاً متقاضیانِ خرید مسکن با کمبود واحد مصرفی روبه‌رو شدند. مالکان معدود واحدهای باقی‌مانده نیز احتکار مسکن را در دستور کار خود قرار داده و از ورود آن به بازار به امید گران‌ترشدن احتمالی مسکن خودداری کرده‌اند.

تورم ۱۳۰ درصدی مسکن در مهر ۹۷ نسبت به شهریور ۹۲
مجموعۀ این اقدامات دست به دست هم داد و نهایتاً وزیر سابق راه و شهرسازی، بخش مسکن را در پایان پنجمین سال وزارتش با تورم ۱۳۰ درصدی نسبت به شهریور ۹۲ (آغاز دورۀ وزارت آخوندی) به وزیر بعدی تحویل داد.

جفا به صنعت هوانوردی/ جفا به صندوق توسعۀ ملی
اگرچه برخی منتقدان آخوندی و حتی رئیس جمهور، توفیقات آخوندی در حوزۀ حمل و نقل را علی‌رغم شکست سیاست‌های مسکنی وی اظهار کرده‌اند، اما کارشناسان این بخش نیز معتقدند این بخش هم از توفیقات چندانی برخوردار نبود.

امضای قرارداد خرید هواپیمای نو از دو غول هواپیماسازی، هرچند امر مهم و لازمی بود، اما کارشناسان می‌گویند در دوره‌ای که صنعت هوانوردی کشور با افول عجیبی روبه‌رو شده بود و تقریباً همۀ راه‌های میان‌بُر برای خرید هواپیمای جدید به روی فعالان صنعت هوانوردی بسته شده بود، وزارت راه و شهرسازی می‌توانست در دورۀ کوتاه برجام با استفاده از منابع صندوق توسعۀ ملی نسبت به خرید هواپیماهای دوربرد، میان‌برد و کوتاه‌برد با عمر کمتر از ۵ سال که بعضاً تا یک‌سوم قیمت هواپیمای نوساز امکان وارد‌کردنشان وجود داشت، اقدام کرده و ابتدا خلأ کمبود شدید ناوگان را جبران می‌کرد و سپس با استفاده از منابع خارجی و فاینانس بین‌المللی با ایرباس و بوئینگ برای خرید هواپیمای نو قرارداد می‌بست.

اما نهایتاً آنچه حاصل شد، خریداری سه فروند ایرباس میان‌بُرد و ۱۳ فروند ای‌تی‌آر (هواپیمای کوتاه‌بُرد) به صورت نقدی از محل منابع صندوق توسعۀ ملی بود.

احداث خطوط ریلی غیر ضروری/ غفلت از خطوط ترانزیتی
در بخش زیرساخت ریلی نیز علی‌رغم آنکه ۵ مرکز استان به شبکۀ ریلی متصل شدند، اما مهم‌ترین نیاز کشور در بخش زیرساخت ریلی که جذب بار ترانزیتی منطقه بود مغفول ماند؛ در حالی که همسایۀ شمال غربی ایران در حال توسعۀ زیرساخت ریلی باری و مسافری سریع‌السیر است، این دو شاخصه در ایران با بی‌مهری مواجه شد؛ نه به احداث خط آهن چابهار ـ سرخس برای راه‌اندازی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب به عنوان تنها مزیت جغرافیایی ایران در بخش حمل و نقل ریلی بار، توجه مناسبی شد و نه به ساخت خط آهن سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان؛ اگر زیرساخت‌های راه آهن سریع‌السیر تهران ـ اصفهان با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت تکمیل می‌شد، بخشی از مشکلات پایتخت از نظر حمل و نقل بالای حومه‌ای خودرویی، مصرف بالای سوخت، ترافیک پر‌دردسر صبحگاهی محورهای منتهی به تهران برطرف می‌شد و اندکی نیز از آلودگی پایتخت کاسته می‌شد.

با این حال اجرای طرح‌هایی همچون ساخت خط آهن رودهن ـ آمل و گرگان ـ مشهد که از اهمیت کم‌تری برخوردارند در دستور کار قرار گرفت. ولی تکمیل خط آهن کرمانشاه تا مرز خسروی، تکمیل خط آهن ۳۲ کیلومتری بصره ـ شلمچه، خط آهن شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه و راه آهن چابهار ـ سرخس که همگی مسیرهای ترانزیتی مهم ایران در شرق، شمال شرق و جنوب‌غرب کشور محسوب می‌شوند، مورد غفلت قرار گرفت.

نتیجۀ سیاست اشتباه توسعۀ زیرساخت‌های غیرضروری ریلی در ۶ سال وزارت آخوندی ، هدررفت منابع ملی و کاهش شدید بهره‌وری در شبکۀ ریلی بود. به عنوان مثال، قطار مسافری تهران ـ کرمانشاه بنا بر اعلام مسئولان یک شرکت حمل و نقل ریلی مسافری در ایام غیر پیک مسافرتی، تنها با یک سوم ظرفیت خود اقدام به سیر و حرکت می‌کند.

رکورددار سوانح: سقوط ۲ هواپیما، غرق کشتی و برخورد ۲ قطار
آخوندی، وزیر رکورددار سوانح حمل و نقلی است. اگرچه در بخش حمل و نقل جاده ای مجموعۀ زیادی از عوامل خصوصاً خطای انسانی در بروز حوادث دخیل بوده و نمی‌توان حوادث را صرفاً به ضعف در زیرساخت‌های جاده‌ای مرتبط دانست، اما در حوزه‌های هوانوردی، ریلی و دریایی شاهد ۴ حادثۀ مهم در دوران وزارت آخوندی بودیم.

سقوط هواپیمای تهران ـ طبس در بلوار شیشه مینای تهران، سقوط هواپیمای ای‌تی‌آر تهران ـ یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در ارتفاعات یاسوج ، غرق‌شدن کشتی سانچی در آب‌های چین و حادثۀ برخورد دو قطار مسافری در دامغان در دوران وزارت عباس آخوندی رخ داد.

اما حادثه‌ای که بیش از همه، آخوندی را در نوک تیز حملۀ منتقدان قرار داد، حادثۀ برخورد دو قطار مسافری در دامغان بود؛ آنجا که وزیر سرمایه‌دار کابینۀ یازدهم در اولین واکنش رسمی به این حادثۀ دلخراش با بیان این جمله که «خدا را شکر همۀ کشته‌شدگان بیمه بوده‌اند و شرکت‌های بیمه‌گر خسارت بیمۀ عمر آنها را پرداخت خواهند کرد»، نمک بر زخم بازماندگان پاشید و خشم بسیاری دیگر را نیز برانگیخت. خشمی که در نهایت وی را ناچار به عذرخواهی کرد.

آخوندی به محکمۀ مردمی پاسخگو نبود/ آیا دستگاه قضا او را فرا می‌خواند؟
با همۀ این‌ها، همان لابی‌گری که موجب شد این چهرۀ پرحاشیۀ کابینۀ یازدهم و دوازدهم بارها از زیر تیغ استیضاح مجلس به سلامت عبور کند، چند روز پس از رفتن آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، امضای ۱۷۰ نمایندۀ مجلس را پای تقدیرنامه‌ای نشاند که تلاش داشت تا بدرقه‌ای پرشکوه و قهرمانانه را برای کسی رقم بزند که بازار مسکن کشور را با تئوری‌های خود، برای بسیاری از اقشار جامعه به گردابی هولناک بدل کرد.

افشین پروین‌پور کارشناس اقتصاد مسکن در واکنش به تقدیر نمایندگان مجلس از عباس آخوندی می‌گوید: «آخوندی نه‌تنها شایستۀ تقدیر نیست، بلکه باید او را به اتهام اتلاف منابع ملی و ناکامی در اجرای سیاست‌های تعادل‌بخشی به بازار مسکن و وارد‌آوردن خسارت به بیت‌المال تحت پیگرد قانونی قرار داد».

منبع: تیتر شهر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

ممنوعیت نمای رومی ؛ پیروزی یا قبول شکست؟

هر از چند گاهی خبر می‌رسد که در برخی شهرها استفاده از نمای رومی ممنوع گردیده است. عده ای از معماران و دانشجویان از تصویب این گونه ممنوعیت‌ها استقبال می‌کنند