سیاست‌های دولت برای بخش مسکن؛ اجاره‌بها، مسکن‌اجتماعی و نوسانات بازار ارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «دولت سیاست درستی برای بخش مسکن ندارد. یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاست‌هایی ­ناکافی این بخش است».

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد دامادی در استودیوی گفتگوی ویژۀ خبری شبکۀ دوم سیما افزود: «یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مسکن، وجود سیاست‌هایی ناکافی در این بخش به شمار می‌رود. مثلاً آقای آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی اعتقادی به مسکن مهر نداشت و قصد پیاده‌سازی طرح مسکن اجتماعی را می‌پروراند، اما تاکنون خبری از مسکن اجتماعی دولت نیست».

او ادامه داد: «امروز شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها و قیمت خانه‌ها هستیم، اما قدرت خرید مردم تغییری نکرده است. اگر درآمد ماهانۀ یک زوج ۳ میلیون تومان باشد، امکان خانه‌دار شدن آن‌ها صفر خواهد بود و علت این فاجعه عدم‌کنترل و نداشتن سیاست‌های درست است. مدت‌ها قبل دولت اعلام کرد از رکود خارج شده‌ایم، اما از کدام رکود و چگونه خارج شده‌ایم؟».

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران در سوی دیگر برنامه گفت: «وضعیت فعلی بخش مسکن در کشور از سال‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود، در حال حاضر حدود ۶سال رکود به بخش مسکن تحمیل شده است».

او افزود: «در ماه‌های پایانی سال قبل، در بازار مسکن جوی ایجاد شد که بازار مسکن از رکود خارج شده و دیگر همه‌چیز خوب است اما این حرف اشتباه است زیرا تنها عامل تحریک بازار مسکن وجود سوداگران و خیزش سرمایه‌های مردمی از بازار ارز و سکه به سمت مسکن بود که خیلی زود هم متوقف شد. اما در حقیقت، فقدان پشتوانۀ اقتصادی و نبود سیاست‌های درست برای مسکن را می‌توان عامل علمی رکود نامید».

رهبر ادامه داد: «عملکرد دولت در قبال مسکن جای تعجب دارد، زیرا یکی از دغدغه‌های دولت، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بوده دریغا که با حمایت از بخش مسکن می‌توانستند به این اهداف دست پیدا کند. دولت در سال‌های اخیر از بخش مسکن غافل بوده است».

او در مورد گرانی در بخش مصالح تصریح کرد: «بعد از نوسانات عجیب‌و‌غریب در حوزۀ ارزی کشور شاهد افزایش باورنکردنی قیمت مصالح از جمله فولاد بودیم برای مثال فولاد از کیلویی ۱۶۰۰ تومان به ۵۶۰۰ تومان رسید. بسیاری از ساخت‌وسازکارها اعلام کردند پس از گودبرداری به دلیل گرانی مصالح گودال‌ها را پرکرده‌اند. همان‌گونه که آثار رکود قبلی هنوز هم مشهود است، آثار رکود فعلی هم در سال‌های آینده چشم‌نوازی خواهد کرد».

دامادی گفت: «در بحث کنترل قیمت‌گذاری و تعیین کیفیت مصالح در بازار باید سراغ وزارتخانه‌های صنعت و راه‌و‌شهرسازی رفت زیرا این دو در این امر از هم جدا نیستند. تولید و تأمین فولادی که تولید داخل کشور است را نمی‌توان به گرانی ارز و سکه ارتباط داد. در بخش تولید سیمان، کشور ما مازاد تولید دارد پس علت گرانی این کالا ارتباطی به حوزۀ ارزی ندارد. مشکل عدم کنترل بازار است».

پروانه اصلانی معاون مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی معاونت مسکن‌وساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «طبق آمار به‌دست‌آمده از بانک مرکزی مرداد‌ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد معاملات در تهران ۰.۷ درصد کاهش داشته یعنی از ۱۳.۸ به ۱۳.۱ درصد رسیده‌ایم. البته این شرایط مربوط به کل کشور است».

او در خصوص بستۀ نرخ‌گذاری اجاره‌بها در تهران هم تصریع کرد: «طبق آمار بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد رشد اجاره‌بها به چشم می خورد البته در برخی مناطق این رقم بالاتر بوده است. اما به منظور لحاظ‌کردن رفاه خانوار تصمیماتی مبنی بر این گرفته شد که مدت اجاره‌ها به ۲ سال افزایش یابد و میزان افزایش اجاره‌بها هم برای مدت یکسال دوم ۱۰ درصد لحاظ شود البته جهت رفاه حال موجرین، تخفیف‌های مالیاتی هم در نظر گرفته شده است که امیدواریم به سرانجام برسد».

دامادی در استودیو به ناکارآمدی احکام دستوری برای حوزه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «نمی‌توان در حوزۀ اقتصاد اقدامات دستوری انجام داد».

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «معقول به نظر نمی‌رسد که مردم منتظر کاغذ‌بازی‌های بین دولت و مجلس باشند حالا ببینند که چه موقعی طرح‌های حمایتی در مورد اجاره‌بها تصویب می‌شود. ما به‌عنوان مسئول باید جرأت پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم را داشته باشیم. این شجاعت هنوز وجود ندارد و بیشتر سعی می‌شود موضوعات توجیه شود».

دامادی، خود را یک مستأجر معرفی کرد و گفت: «ما نمی‌توانیم زندگی‌مان را معطل تدوین و تصویب لوایح مجلس و نامه‌نگاری‌های دولت کنیم. معمولاً وقتی نمی خواهیم کاری را انجام دهیم می گوییم؛ انشاالله درست می‌شود».

رهبر در سوی دیگر استودیو گفت: «روند افزایش نرخ مسکن پیش از نوسانات شدید ارزی کشور بود پس نمی‌توان گرانی اجاره‌بها و نرخ مسکن را متأثر از این موضوع دانست».

دامادی گفت: «بهتر است وظیفۀ بانک مسکن در خصوص رسیدگی به امور مسکن را به عهدۀ بانکی که توسعه‌محور است برده شود این اقدام را یک گام رو به جلو می‌توان نامید. ایجاد بسته‌های حمایتی و تشویقی برای سازندگان هم می‌تواند بخشی از مشکلات ساخت‌و‌ساز را حل کرد وگرنه در شرایط فعلی روند بازار مسکن و قانون‌گذاری این بخش در حال رجعت به سال‌های قبل از ۱۳۷۴ است».

پروانه اصلانی در ادامۀ ارتباط تلفنی با این برنامه خاطرنشان کرد: «نباید از قدرت و کارآمدی بازار سرمایه در پیش برد حوزه مسکن غافل شد. صندوق‌های مسکن در بازار سرمایه می‌تواند مکانی برای تجمع سرمایه و در نهایت تولید مسکن در کشور باشد. البته قابل قبول است که میزان L.T.V یا همان نسبت حجم وام مسکن به قیمت ملک مقدار اثرگذاری صندوق‌های مسکن یکم را کاهش داده اما با توجه به فرهنگ تأمین مالی کشور، هنوز هم این صندوق‌ها یکی از کارآمدترین ابزارها هستند. به‌این‌ترتیب ان‌شاء‌الله مشکل خانه‌دار‌شدن خانوار تا حدی مرتفع گردد».

او ادامه داد: «جالب است که امسال قیمت مسکن در کشور حدود ۵۰درصد افزایش یافته اما این رقم بدون احتساب شهر تهران به ۲۴ درصد تغییر می کند. یعنی عمدۀ دلیل افزایش آمار گرانی را می‌توان تورم نرخ مسکن در تهران نام برد».

دامادی در استودیو گفت: «تسریع در تصویب لایحۀ پیش‌فروش مسکن، ایجاد بازارگاه الکترونیک و حذف واسطه‌گری، رسیدگی به وضعیت واحدهای خالی و حمایت از ساخت واحدهای کوچک از جمله نکاتی است که می‌تواند به بهبود شرایط مسکن کمک کند».

نمایندۀ انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: «در حال حاضر بی‌توجه به استانداردهای متراژ بنا در تهران و شهرستان‌ها، به‌دلیل اقبال بیشتر واحدهای لوکس و بزرگ‌تر، سازندگان هم به سمت این نوع واحدها می‌روند».

دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن «۴ درصدی»خواندن متقاضیان واحدهای لوکس افزود: «شهرداری ها بهترین ارگان و متولی شناسایی واحدهای خالی و نیازمندی‌های مناطق مختلف شهر برای ساخت‌و‌سازهای جدید هستند».

 

منبع خبر: خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

ممنوعیت نمای رومی ؛ پیروزی یا قبول شکست؟

هر از چند گاهی خبر می‌رسد که در برخی شهرها استفاده از نمای رومی ممنوع گردیده است. عده ای از معماران و دانشجویان از تصویب این گونه ممنوعیت‌ها استقبال می‌کنند